پیگیری مشکلات تعاونیهای لنجداران بندرلنگه و بندرکنگ تا حصول نتیجه
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۰۳۷۵
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرلنگه، سناء شهابی رئیس خانه تعاونگران غرب هرمزگان عصر امروز در جمع اعضای تعاونی لنجداران بندرلنگه وبندرکنگ، اظهار داشت: دغدغهها، مطالبات و مشکلات لنجداران بندرلنگه و بندرکنگ را شنیدیم و در چهارچوب قانون تا حصول نتیجه از طریق دستگاههای مربوط پیگیریهایی بعمل خواهیم آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بیش از 120 فروند لنج باری در بندرلنگه و بندرکنگ وجود دارد که اشتغالی بالغ بر 2هزارنفر را بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این منطقه به وجود آوردهاند که باید به این مقوله نگاه ویژهای شود.
رئیس خانه تعاونگران غرب هرمزگان با اشاره به ماده ۴ قانون بخش تعاونی، یادآور شد: دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژههای خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند و حال تعاونیهای لنجداران نیز از این قانون مستثنی نیستند.
شهابی گفت: در ماده 24 قانون بخش تعاونی آمده است،دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی وافزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایتضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونهای که اینبخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید،فراهم آورد.
وی در پایان افزود: پیگیریهای خوبی برای حل مشکلات تعاونیهای لنجداران بندرلنگه وبندرکنگ از طریق فرماندار شهرستان بندرلنگه در حال انجام است و امیدواریم سازمان بنادر و دریانوردی و گمرکات نیز تسهیلات لازم را برای فعالیتهای بدون دغدغه و گرهگشایی از مشکلات این قشر تلاشگر در نظر بگیرند.
رئیس خانه تعاونگران در پایان یادآور شد: خانه تعاونگران با هدف شناسایی و کمک به حل مشکلات و بهبود مدیریت در تعاونیها و تلاش برای سرعت بخشیدن به توسعه بخش تعاونی و گسترش عدالت اجتماعی در کشور در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تاسیس و فعالیت میکند.
انتهای پیام/88028
منبع: فارس
کلیدواژه: بندرلنگه لنجداران غرب هرمزگان اداره بنادر گمرک خانه تعاونگران بخش تعاونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۰۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.